مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الخميس، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن القطري والشركات العاملة بالسوق المحلي، أو المُدرجة بالبورصة، حيث نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إنه تمّ تعيين مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية، وبنك «قطر الوطني» لجمع مليار دولار لإعادة تمويل صفقة شراء مستثمرين من الإمارات، لحصة في شركة «ترافيليكس القابضة المحدودة».

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه لم يتمّ بعد تحديد حجم ومدة استحقاق القرض، مشيرةً إلى أن عدة بنوك في أبوظبي تجري محادثات للمشاركة في هذه الصفقة التي من المتوقع أن تنجز قبل نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد آخر، قالت "مجلة ميد" إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بنسبة 53% من 21 مليار دولار في النصف الأول من عام 2014 إلى 9.8 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، وهو أدنى مستوى لهذه المشاريع منذ عام 2012، ومن المرجح أن تقل العقود التي ستتم ترسيتها في 2015 بكثير عن 35.7 مليار دولار في عام 2014 بأكمله.

وذكرت صحيفة "الراية" أن الهيئة العامة للسياحة نظمت الغبقة الرمضانية السنوية الثانية لقطاع السياحة، والتي شهدت حضور عدد من الشخصيات الرسمية، وقال عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة: "إن قطاع السياحة في قطر يسير في الدرب الصحيح، وذلك بفضل عوامل الجذب السياحي التي تتميّز بها الدولة بما في ذلك المهرجانات العديدة القادمة، والتي تزخر بها رزنامة الفعاليات السياحية في الفترة الحالية وحتى نهاية العام الجاري".

وأوضح "المهندي" أن صناعة السياحة اكتسبت زخماً جديداً، مع إطلاق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 العام الماضي؛ مما جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم.

ومن جهة أخرى، وبعد انتظار دام شهوراً، تم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لشركة بروة، والتي تضمنت تركيزاً على المشاريع الداخلية؛ وهو الأمر الذي انفردت به "الراية الاقتصادية" من قبل.

وتتميز الاستراتيجية الجديدة، رغم حالة الغموض التي أحاطت بها قبل عدة شهور، بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ مشاريعها خلال خطتها الخمسية التي تبدأ في 2016، وتنتهي في 2020، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى توجه جاد من مجلس الإدارة لإلزام نفسه والإدارة التنفيذية ببرنامج محدد الأهداف لاكتساب ثقة المساهمين والدولة في ذات الوقت. وتحاول خطة العمل الجديدة لبروة إعادة الثقة في المجموعة التي تسعى حثيثاً لترسيخ مكانتها كشركة عقارية رائدة في السوق القطري، حيث تضمنت الاستراتيجية عدة نقاط، لعل أهمها تنمية حقوق المساهمين، وتحقيق الاستدامة في النمو من خلال استهداف معدل عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 15%، ومضاعفة إجمالي حقوق المساهمين بنهاية العام 2020.

وأخير، قالت وحدة الإيكونوميست للأخبار في آخر نشراتها الصادرة في هذا العام: «بينما نجد أن الكثير من الدول الكبرى في المنطقة المنتجة للنفط ستشهد تراجعاً في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في هذا العام بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربون.. فإن الاعتماد القطري الأقل نسبياً على الهيدروكربونات يؤكد استمرار النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويوفر دافعاً قوياً لثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد».

أيضاً يشير ذلك إلى أن هناك توقعات قوية تدور حول إيرادات الشركات والاقتصاد الشامل لقطر، وإذ أضيف إلى ذلك تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات في قطر، فإن الأمر يتعلق بدلالات قوية توحي ببيئة استثمار إيجابية في قطر.